|
|
| عنوان
(عنوانها): |
تعدد اسباب در خسارات پزشكي
Multiple Causes in Medical Damages (عنوان اصلی به زبان دیگر)
|
| نویسنده
(نویسنده ها): |
جوادي، سهيلا |
| همکاران: |
باديني، حسن (مشاور علمی)
جعفري تبار، حسن (مشاور علمی)
الماسي، نجادعلي (راهنمای پایان نامه) |
| گرایش: |
دانشگاه تهران . پرديس البرز . گروه علوم انساني . رشته حقوق خصوصي |
| مقطع
تحصیلی: |
کارشناسی ارشد |
| تاریخ
دفاع: |
1396/06/26 |
| برساخت: |
ز، 219 ص.:
|
| زبان
اثر: |
فارسی |
| نوع پایان
نامه: |
کاربردی |
| شماره
ثبت: |
82720 |
| شماره
بازیابی: |
|
| محلهای
نگه داری: |
- كتابخانه مركزي -تالار اطلاع رساني (ثبت: 82720)
- كتابخانه پرديس البرز (ثبت: 1528) |
| چکیده
(فارسی): |
حقوق ايران در بحث تعدد سبب در خسارت دچار ابهام و سردرگمي فراواني است و با ورود به عرصه خسارات پزشكي اين ابهام دو چندان مي شود . اين در حاليست كه در خصوص خسارات پزشكي، اولاً حكم ويژه اي در قانون مجازات اسلامي در مواد 495 و 496 به ويژه تبصره يك ماده اخير آمده است و ثانياً در موارد سكوت، اجمال و تعارض قوانين وفق اصل 167 قانون اساسي بايد به منابع معتبر فقهي استناد نمود و از اين رو بحث ضمان طبيب در فقه و ضمان ناشي از كالا و تجهيزات پزشكي در معرض قواعد گوناگوني از قبيل قاعده اتلاف، قاعده تسبيب، قاعده" الغنم بالغرم"، قاعده ضمان عامل مشترك، قاعده غرور و به نظر بعضي قاعده لاضرر قرار دارد و تداخل اين قواعد بحث را دشوارتر مي كند .
در بحث تعيين حكم تعدد سبب، مفهوم قابليت استناد يا قابليت انتساب، نقش محوري دارد و اين در حاليست كه اين مفهوم، دچار ابهام است. به نظر مي رسد، در كليه مواردي كه ضمان مدني مقرر شده است، دادگاه موظف است استناد نتيجه حاصله به عامل زيان را احراز نمايد، احراز قابليت استناد عرفي در رابطه با اتلاف به مباشره، با احراز رابطه سببيت و در رابطه با اتلاف به تسبيب با احراز رابطه و تقصير توأمان ميسر مي گردد . با تعدد اسباب، چنانچه بعضي فقط سبب معدّ تلف باشند و ديگري سبب مستقيم آن، تلف عرفاً به سبب مستقيم مستند گردد . اينچنين است چنانچه تقصير بعضي از اسباب چنان ناچيز و غيرقابل اعتنا باشد كه عرف، تلف را مستند به آنان نكند و با تمييز سبب مقصر اصلي از اسباب فرعي، تلف را مستند به سبب مقصر اصلي نمايد. در غير اين دو مورد كه عرف، تلف را نتيجه دخالت هر دو يا چند سبب و قابل استناد به همه آنان مي داند، حكم تعدد اسباب مجري خواهد بود .
در تمام مواردي كه دو يا چند نفر به نحو مشاركت، سبب وقوع خسارت جاني و يا مالي به ديگري گردند و خسارت عرفاً به هم? آنان مستند باشد، چنانچه ميزان تأثير آنان در وقوع خسارت متفاوت باشد و اين تفاوت به اثبات برسد، در وضع فعلي حقوق موضوعه همه به طور مساوي مسئول مي باشند ولي پيشنهاد شده هر يك متناسب با ميزان تأثير در خسارت، ضامن باشند.
چنانچه عيب ناشي از كالاي معيوب در رديف اسباب متعدد قرار گيرد، حكم تعدد اسباب به اين نحو خواهد بود: چنانچه كادر درماني كه كالاي مزبور را مورد استفاده قرار دادهاند و با استفاده مزبور، زمينه ورود خسارت جاني يا مالي به ديگري وارد نمودهاند، از قبيل مباشر باشند، هرگاه مباشر، محسن قلمداد گردد همانطور كه در مورد شاغلين حرف پزشكي اينچنين است و مرتكب تقصيري هم نشده باشد و صاحب كالا نيز بتواند ثابت كند كه مقصر نيست، ضماني متوجه كسي نخواهد بود. چنانچه نتواند بي تقصيري خود را اثبات كند، توليدكننده يا توزيعكننده مستند به قاعده ضمان عامل مشترك، مقصر فرض مي شود و مسئول است. حتي در صورت اثبات تقصير، اگر صاحب كالا مشمول قاعده " الغنم بالغرم " گردد، به نحوي كه از پيشتازي در عرضه فناوريهاي نوين، از سود سرشار آن بهرهمند گردد، بدون تقصير هم ضامن است. همينطور است اگر به جهت استفاده از علامت تجاري مشهور، شهرت تجاري، نام و عناوين تجاري و يا بهره مندي از سازمان و تشكيلات ويژه، موجبات اعتماد مصرف كننده را فراهم آورد و مصرف كننده فريفته چنين عناوين، القاب و شهرتها شود كه در اين صورت، وفق قاعده غرور، توليدكننده و توزيع كننده، عهده دار ضمان خواهند شد.
در تعدد اسباب چنانچه همه از قبيل كالاي پزشكي باشند، چنانچه يكي از دو كالا، در كالاي ديگري استفاده شده باشد و فقط همان معيوب باشد، توليدكننده همان كالا مسئوليت نهايي را به عهده خواهد گرفت، گر چه در مقابل بيمار، اگر صاحب كالاي ديگر در عرضه تركيبي كالا غانم يا غارّ باشد، او نيز مسئوليت تضامني خواهد داشت. اگر دو كالا جداگانه استفاده شده باشند و تركيب آن دو خسارتبار باشد، چنانچه تقصير توليدكننده يكي فقط به اثبات رسيد، همو به تنهايي ضامن است. اگر هر دو توليد كننده عدم تقصير خود را به اثبات رسانند و هيچكدام غانم يا غارّ نباشند، هيچ كدام مسئول نيستند. چنانچه بعضي غانم يا غارّ، يا هر دو غانم يا غار باشند، تعدد اسباب ضامن حادث ميشود. در صورتيكه بعضي غارّ و بعضي غانم باشند، غانم به تنهايي عهده دار ضمان خواهد بود. |
| چکیده
(انگلیسی): |
The case of multiple causes in damages is vague in Iranian legal system and it has even more ambiguity when it comes to medical harm. However, specific rules related to medical damages has been stated at article 495 and 496 of Islamic criminal law. Moreover, in case of absence of law or conflict of law, it can be refuted to reliable fiqh resources according to article 167 substantial law.
Therefore, the responsibility of doctors in sharia law, as responsibility based on defective medical equipment, has been the subject of different rules such as "Itlaf", "Tasbib", "Ehsan", "Al ghonm bel ghorm", the responsibility of common factor, "Al ghoror", and "La zarar". The interference of these rules increases the difficulties of assigning responsibility and finding liable person/s.
In the case of determination of the law related to multiple causes, definition of "the ability to be cited" and "the ability of being assigned" have significant roles, while their definitions are not clear. Seemingly, when there are multiple causes, which some of them directly cause the damage and the rest prepare the situation, the direct cause will hold the loss responsible. Furthermore, if the impact difference between causes is significant, the reason with the most impact is responsible for damages. In other situations where damages are based on more than one reason, all the causes will be responsible for damages.
Additionally, In the cases which there are more than one factor that cause harm while some of them are directly involved and the others have indirect role in causing damages, the factor that can be assigned as a direct cause of damage shall be responsible for that. However, in the cases that the indirect factor plays a more significant role in comparison to the direct factor in causing damages, the indirect cause could be held responsible for damages. If there is a possibility to assign the cause to both factors, they would both be responsible. If their share of responsibility is clear, they would be responsible for that portion, otherwise they have equal obligation.
These rules can be applied at the time of multiple causes related to the medical damagesand defective medical equipment. This research investigates different conditions of multiple factors that cause harm in medical damages. Based on this study, the priority has been given to the factors based on "Al ghonm bel ghorm" rule to be responsible for harms. Afterwards, the factors related to the “Al ghoror” rule will be responsible and finally the factors with the common responsibility. |
| ذخیره: |
فایل 15 صفحه اول،
فایل تمام صفحه ها |
|
|
|
|
|
|
|
|
|