|
|
| عنوان
(عنوانها): |
تاخير تاديه و خسارات ناشي از آن در فقه اماميه و حقوق موضوعه ي ايران
|
| نویسنده
(نویسنده ها): |
شفيعي، مهدي |
| همکاران: |
حسيني، سيدمحمد (راهنمای پایان نامه)
علي آبادي، علي (مشاور علمی) |
| گرایش: |
دانشگاه تهران . دانشكده الهيات و معارف اسلامي . گروه فقه و مباني حقوق اسلامي . رشته فقه ومباني حقوق اسلامي |
| مقطع
تحصیلی: |
کارشناسی ارشد |
| تاریخ
دفاع: |
1384 |
| برساخت: |
و ، 191 ص.:
، نمودار |
| زبان
اثر: |
فارسی |
| نوع پایان
نامه: |
|
| شماره
ثبت: |
1433 |
| شماره
بازیابی: |
1433ف |
| محلهای
نگه داری: |
- كتابخانه دانشكده الهيات و معارف اسلامي (ثبت: 1433 بازیابی: 1433ف)
- كتابخانه مركزي و مركز اسناد - مخزن6 (ثبت: 30812 بازیابی: 1340P) |
|
نمایه ها: |
حقوق موضوعه / خسارت / ايران / فقه جعفري / ديات (فقه) / مسئوليت قانوني / بهره و ربا( فقه) / جبران خسارت / خسارت تأخير تأديه
Positive law / Damages / Iran / (Islamic law (Jafari / (Blood money (Islamic law / Legal liability / Interest=Usury (Islamic law) / Compensation=Indemniification / Delayed payment penalty |
| چکیده
(فارسی): |
موضوع تأخير تأديه و خسارات ناشي از آن، از جمله مباحثي است كه فاقد سابقهي فقهي است و در سالهاي اخير بواسطهي تغيير در ماهيت پول، وارد عرصهي موضوعات فقهي و حقوقي گشته است. اين موضوع در كتب حقوقي، تحت عنوان عام و كلي خسارات حاصله از عدم انجام تعهدات مطرح شده است.
اين مسأله در حقوق كشور ما- قبل و بعد از انقلاب- مسير پرفراز و نشيبي را طي كرده است، طوري كه قانونگذار قبل از انقلاب، موضوع خسارت تأخير تأديه را اعم از جبران كاهش ارزش پول ( كاستي توان خريد) و همچنين محروم ماندن از منافع مورد انتظار كه احتمال تحقق آن قطي است، در نظر گرفته بود؛ اما در قوانين تازه تصويب شدهي بعد از انقلاب، خسارت تأخير تأديه تنها به جبران كاهش ارزش پول محدود شده است و خسارت ناشي از عدم النفع قابل جبران نيست.
مشهور فقهاي معاصر، بدون توجه به تفكيك جبران كاهش ارزش پول و خسارت ناشي از عدم النفع، مطلق خسارت تأخير تأديه را به دليل شائبهي ربوي بودنو غير مشروع اعلام نموده اند؛ اما در مقابل. شوراي نگهبان در برخي از آراء خويش آن را غير مشروع دانسته و در برخي ديگر - موافق با عدهاي از فقها- با استفاده از راهكار ‹‹شرط ضمن عقد›› خواسته است وجه شرعي براي آن بيابد.
اغلب حقوقدانان- به جز عدهي معدودي - موافق با قانونگذار قبل از انقلاب، مطلق خسارت تأخير تأديه را- بدون تفكيك جبران كاهش ارزش پول و خسارت ناشي از عدم النفع- جايز ميدانند و بر اين عقيدهاند كه اين موضع از حيث ماهيت متفاوت با ربا است، چرا كه مبناي اصلي ربا قرار داد است ( شرط پرداخت ارزش اضافي، با تمديد زمان طلب يا بدون تمديد آن)؛ اما خسارت تأخير تأديه، ارزش يا عوض اضافي در برابر دين نيست، بلكه التزامي است جداگانه كه سبب آن تقصير بدهكار است.
به نظر ميرسد بايد ميان جبران كاهش ارزش پول و خسارت تأخير تأديه تفاوت قابل شد و ماهيت اين دو را جداي از ديگري بررسي نمود، چون عدم تفكيك آن موجب تقويت ربا خواهد شد. |
| چکیده
(انگلیسی): |
The subject of delay in payment and the loss caused by it is among the subjects, which lacks jurisprudence back rounds rounds and in the recent years because of change of moneys entity, has entered jurisprudence and legal fields. This subject in legal books, has been titled generally under losses resulted through non-performance of undertakings.
This problem in our countries legal matters (before and after the revolution) has gone through a rough course, in a way that the legislator before the revolution, considered the delay in payment matters from recovering decrees of money value (decrees in purchase ability) to depravity of the expected which its possibility is determined. However, in the new laws, which have been approved after the revolution, delay in payment has been limited only to compensation of the moneys lost value and loss of prospective profits caused by depravity from profit, which is not compensation able... |
| ذخیره: |
فایل 15 صفحه اول،
فایل تمام صفحه ها |
|
|
|
|
|
|
|
|
|