ورود به سیستم
Preview
سیستمهای زیرپوشش
پایاننامهها
طرحهای پژوهشی
نقشهها
عکسها
چندرسانهها
راهنماها
نحوه ورود به سیستم
راهنمای کلی زیرسیستمها
جستجوی ساده
جستجوی پیشرفته
نحوه ثبت پایاننامه
تماس با ما
شما میتوانید نظرها و پیشنهادهای خود و یا اشکالهای سایت را به نشانی زیر ارسال کنید
software@ut.ac.ir
برخی لینکها
برخی لینکهای مهم
دانشگاه تهران
مرکز انفورماتیک دانشگاه تهران
پایگاه اطلاعرسانی تخصصی دانشگاه تهران
Adobe Acrobat
جزئیات پایان نامه
رکورد شماره ی 40059
عنوان (عنوانها):
تحليل حقوق قرض
نویسنده (نویسنده ها):
رسولي، يعقوب
همکاران:
قنواتي، جليل
(مشاور علمی)
الماسي، نجادعلي
(راهنمای پایان نامه)
گرایش:
دانشگاه تهران . پرديس فارابي . دانشكده حقوق
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع:
1385
برساخت:
ب, 138 ص.:
زبان اثر:
فارسی
نوع پایان نامه:
شماره ثبت:
231
شماره بازیابی:
L231
محلهای نگه داری:
- كتابخانه پرديس فارابي (ثبت: 231 بازیابی: L231)
- كتابخانه پرديس فارابي (ثبت: 231 بازیابی: L231)
- كتابخانه مركزي -تالار اطلاع رساني (ثبت: 35006)
نمایه ها:
بدهي ها
/
بدهكاران و بستانكاران
Debts
/
Debtors & creditors
چکیده (فارسی):
توجه به نقش قرض و كاربرد عملي آن در بطن جامعه و سعي در علمي و قانوني تر كردن آن و كمبود منابع و ريشه فقهي آن و توصيه هاي پيامراكرم(ص) و ائمه اطهار(‘) نسبت به قرض و نياز جامعه در كاربرد عملي آن در سياست هاي پولي و اقتصادي و وجود پاره اي اختلاف نظرها در خصوص پاره اي احكام و مسائل مرتبط با آن ما را بر آن داشت كه گامي در جهت تبيين و توضيح بيشتر پاره اي مسائل و احكام آن برداشته شود. با توجه به كليت و گسترده بودن مسائل و موضوعات مرتبط با پايان نامه سعي شد كه مباحث پايان نامه به بحث و بررسي پيرامون مسائل كلي كه اختلاف نظر ميان فقها و حقوق دانان وجود دارد و قانون مدني نيز يا به آن توجهي نكرده و يا بصورت مبهم به آن پرداخته محدود شود. از مسائل و موضوعات اختلافي ميان حقوق دانان و فقها كه در اين مختصر مورد بحث و بررسي قرار گرفته است نقش قبض براي تحقق قرض- لزوم و جواز عقد قرض- تاثير شرط مدت در ضمن عقد قرض و خسارت تاخير تاديه مي باشد. بنابراين در يك نگاه مهمترين نتايج پايان نامه از قرار ذيل مي باشد: قانون گذار در مقام بيان شرايط و اركان عقود معين برآمده ليكن براي صحت عقد قرض قبض را مورد توجه قرار نداده است و اصل حاكميت اراده متعاملين و اصل رضايي بودن عقود و ماده 10 قانون مدني پذيرفتن عدم تاثير قبض را در تحقق عقد قرض بيان مي نمايد. بر اساس ماده 184 قانون مدني از تقسيمات مهم عقود و معاملات لزوم يا جواز آنها مي باشد قانون مدني كه در مدني كه در ماه 648 به تعريف عقد قرض پرداخته و در چند ماده بعدي ساير شرايط و اوصاف آن را آورده است هيچ صحبتي از لازم يا جايز بودن نكرده است بنابراين مي توان گفت كه پذيرش اصل لزوم قراردادها, اصاله العدم ( اصل عدم جواز و عدم اذن در فسخ عقد), استصحاب بقاء عقد, مصالح اقتصادي مقرض و مقترض به ويژه وام گيرنده و آيات "اوفوا بالعقود" " المومنون عند عهودهم" ما را بر آن مي دارند كه لازم بودن عقد قرض با عنايت به ديدگاه قانون مدني اقرب به نظر مقنن مي باشد. حال كه پذيرفتيم عقد قرض از جمله عقود لازم مي باشد بي گمان شكي نيست كه كليه شرايط مندرج در آن براساس قائده تبعيت شرط از عقد لازم الاتباع مي باشد اعم از اينكه شرط مدت باشد يا غير آن. النهايه با پرداختن به ارائه نظريات مختلف در خصوص پذيرش گرفتن خسارت تاخير تاديه پذيرفتيم كه نظريه جواز جبران كاهش ارزش پول و جواز گرفتن خسارت تاخير تاديه و عدم حرمت آن متناسب با نيازهاي زندگي اجتماعي و جلوگيري از ظلم و عدوان به طلبكار مي باشد.
چکیده (انگلیسی):
ندارد
ذخیره:
فایل 15 صفحه اول
،
فایل تمام صفحه ها
<
صفحه اصلی
|
پایاننامهها
|
طرحها
|
نقشهها
|
عکسها
|
چند رسانهها
>