ورود به سیستم
Preview
سیستمهای زیرپوشش
پایاننامهها
طرحهای پژوهشی
نقشهها
عکسها
چندرسانهها
راهنماها
نحوه ورود به سیستم
راهنمای کلی زیرسیستمها
جستجوی ساده
جستجوی پیشرفته
نحوه ثبت پایاننامه
تماس با ما
شما میتوانید نظرها و پیشنهادهای خود و یا اشکالهای سایت را به نشانی زیر ارسال کنید
software@ut.ac.ir
برخی لینکها
برخی لینکهای مهم
دانشگاه تهران
مرکز انفورماتیک دانشگاه تهران
پایگاه اطلاعرسانی تخصصی دانشگاه تهران
Adobe Acrobat
جزئیات پایان نامه
رکورد شماره ی 239935
عنوان (عنوانها):
بررسي علتهاي اساسي انحرافات موجود بين بودجه مصوب و عملكرد واقعي در شركت ملي صنايع پتروشيمي بين سالهاي 1383 تا 1387
نویسنده (نویسنده ها):
شهرآزاد، اميد
همکاران:
مهراني، ساسان
(مشاور علمی)
كرمي، غلامرضا
(راهنمای پایان نامه)
گرایش:
دانشگاه تهران . دانشكده مديريت . گروه حسابداري . رشته حسابداري
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع:
1390/07/30
برساخت:
110 ص.:
جدول
زبان اثر:
فارسی
نوع پایان نامه:
کاربردی
شماره ثبت:
50048
شماره بازیابی:
محلهای نگه داری:
- كتابخانه مركزي -تالار اطلاع رساني (ثبت: 50048)
چکیده (فارسی):
هدف از تحقيق يررسي علتهاي اساسي انحرافات موجود بين بودجه مصوب و عملكرد واقعي در شركت ملي صنايع پتروشيمي مي باشد.در همين راستا فرضياتي را جهت بررسي موضوع تحقيق مطرح گرديد كه به شرح ذيل مي باشد. ? بين عوامل قانوني و انحراف عملكرد از بودجه مصوب در شركت ملي صنايع پتروشيمي در سال هاي مورد مطالعه رابطه معني دار وجود دارد. ? بين عوامل ساختاري و انحراف عملكرد از بودجه مصوب در شركت ملي صنايع پتروشيمي در سال هاي مورد مطالعه رابطه معني دار وجود دارد. ? بين عوامل انساني و انحراف عملكرد از بودجه مصوب در شركت ملي صنايع پتروشيمي در سال هاي مورد مطالعه رابطه معني دار وجود دارد. ? عوامل ساختاري بيشترين رابطه را با انحراف موجود بودجه مصوب وعملكرد واقعي در شركت ملي صنايع پتروشيمي در سال هاي مورد مطالعه دارد. جامعه آماري تحقيق شامل كارشناسان امور مالي كليه شركتهاي زير مجموعه ،شركت ملي صنايع پتروشيمي كه حدود 600نفر مي باشد.جهت تعيين حجم نمونه از جدول كرجيسي و مرگان استفاده شده است كه 234نفر مي باشد.پرسشنامه اي شامل 27 سوال تهيه شد و بين كارشناسان توزيع شد و در نهايت فرضيات با استفاده از ضريب همبستگي و آزمون رگرسيون تك متغيره و چند متغيره مورد آزمون قرار گرفت و با توجه به تجزيه و تحليلهاي انجام شده فرضيه هاي اول و دوم پذيرفته شدند. با توجه به معني دار شدن عوامل قانوني و ساختاري و با عنايت به اين مطلب كه تصويب قانون از عوامل خارج سازماني مي باشد و بايستي جامع نگر، صريح و قابل اجرا باشد، مراجع ذيصلاح بايد برخي عبور از خط قرمز ها ي قانوني و ساختاري را كه منجر به ابهاماتي مي گردد را مورد بررسي و اصلاح قرار دهند تا امكان تصميم گيري صحيح وجود داشته باشد.
چکیده (انگلیسی):
ندارد
ذخیره:
فایل 15 صفحه اول
،
فایل تمام صفحه ها
<
صفحه اصلی
|
پایاننامهها
|
طرحها
|
نقشهها
|
عکسها
|
چند رسانهها
>