|
|
| عنوان
(عنوانها): |
قراردادهاي نامعيـن: تحليلي بر ماده 10 قانون مدني ايران براسـاس فقه و حقـوق اسلامـي
|
| نویسنده
(نویسنده ها): |
ذاكر صالحي، غلامرضا |
| همکاران: |
امام، سيدمحمدرضا (مشاور علمی)
جابري، محسن (مشاور علمی)
باقري، احمد (راهنمای پایان نامه)
علي آبادي، علي (راهنمای پایان نامه) |
| گرایش: |
دانشگاه تهران . دانشكده الهيات و معارف اسلامي . گروه فقه و مباني حقوق اسلامي . رشته فقه ومباني حقوق اسلامي |
| مقطع
تحصیلی: |
دکتری تخصصی |
| تاریخ
دفاع: |
1384 |
| برساخت: |
223 ص.:
|
| زبان
اثر: |
فارسی |
| نوع پایان
نامه: |
|
| شماره
ثبت: |
360د |
| شماره
بازیابی: |
360د |
| محلهای
نگه داری: |
- كتابخانه دانشكده الهيات و معارف اسلامي (ثبت: 360د بازیابی: 360د)
- كتابخانه مركزي و مركز اسناد - مخزن6 (ثبت: 30587 بازیابی: 1128P) |
|
نمایه ها: |
حقوق اسلامي / قراردادها (فقه) / قانون مدني / قراردادهاي نامعين / سازش (حقوق) / عقود و ايقاعات
Islamic law / Contracts (Islamic law) / Civil law / Uncertain contracts / Compromise (Law) / Personal status |
| چکیده
(فارسی): |
اصل حاكميت اراده و آزادي قرار دادي اشعار ميدارد كه اراده افراد هم در ايجاد عقد و آثار مترتب بر آن و هم در تمامي روابط حقوقي حاكميت دارد. در پرتو اين اصل كه از ماده 10 قانون مدني ايران استفاده ميشود، قراردادهاي نامعين ( بي نام) كه محصول توافق دو اراده مستقل است صحيح و نافذ تلقي شده است. قرارداد نامعين قراردادي است كه قانون نام معيني به آن اختصاص نداده و عهدهدار تنظيمات قانوني آن نشده است. از قبيل قرارداد باي بك، قرارداد ساخت بهرهبرداري و انتقال ( BOT)، مالكيت زماني، قرارداد نشر، اقامت در هتل و بيمارستان و... اين قراردادها كه در ماده 10 از آنها تحت عنوان قرارداد خصوصي ياد شده است تابع تراضي طرفين است و آثار حقوقي اين تعهدات نيز همان است كه طرفين خواستهاند. اين قراردادها تابع مقررات و آثار اختصاصي قراردادهاي معين نيستند و صرفا" از قواعد عمومي قراردادها تبعيت ميكنند. مفاد اين قراردادها بايد شرايط اساسي صحت معاملات را واجد بوده و مخالف با قوانين آمره، نظم عمومي و اخلاق حسنه نباشد.
حقوقدانان اسلامي در مباحثي چون معاطات، شرايط صحت، شرط ابتدايي، عقد صلح، مبحث الفاظ عقود و مبحث تراضي، بر جايگاه و نقش معاملات عقلايي مبتني بر اراده آزاد طرفين پاي فشردهاند.
در رساله حاضر براي بررسي مشروعيت قراردادهاي نامعين هشت دليل مورد كنكاش و مطالعه قرار گرفت. دليل اول عمومات كتاب و از جمله اين عمومات، آيه شريفه "اوفوابالعقود" است در مورد اين آيه بايد گفت كه "جمع محلي به الف و لام" مادامي كه قرينهاي بر عهد نباشد به صورت وضعي لالت بر عموم دارد. از آنجا كه اين موضوع متفق عليه است مخالف آن بايد دليل اقامه كند و چنين دليلي در دست نيست.
از اين رو عموم در اينجا "عموم استغراقي" است و شامل كليه عقود ميشود. بنابرانين كليه قراردادها و پيمانهايي كه در نظر عرف، عقد (قرارداد) تلقي ميشوند و مخالفتي با مقررات شرعي نداشته باشند صحيح و لازم الوفاء هستند. در نتيجه متعاملان ملزم نيستند كه اراده خود را صرفا از طريق يكي از عقود معين عملي كنند. آيه شريفه "تجاره عن تراض " نيز ميرساند كه اصل، نفوذ تراضي در معاملات است.
آيات مربوط به نفي عسرو حرج، با عنايت به اينكه نظر مشهور اين است كه نفي حرج در امور عدمي نيز جاري ميشود، دلالت بر اين دارد كه نفي مشروعيت قراردادهاي نامعين مستلزم حرج افراد در معاملات تجا |
| چکیده
(انگلیسی): |
The principle of sovereignty of will and conventional freedom states that individuals' wills govern both the formation of contracts and the consequences thereof, and all legal relations. According to this principle stated in Ira's Civil Code, Art. 10, uncertain (untitled) contracts which are resulted from two independent wills, are Known to be effective and valid. An uncertain contract is one that has been assigned no title by law and that the responsibility of none of it's related legal arrangements has been assumed by law, such as buyback contracts, building, operation and transfer (BOT) co time sharing contracts, publication contracts, 'residence in hotels and hospitals contracts and... These contracts that have been refered to in the Art. 10 as particular contract, are subject to the mutual consent, and the consequences thereof, are the same required by the parties. These contracts are never subject to the provisions stated in, and the particular consequences of... |
| ذخیره: |
فایل 15 صفحه اول،
فایل تمام صفحه ها |
|
|
|
|
|
|
|
|
|